تجارت و انجام معاملات تجاری از دیرباز وجود داشته است . مردم در همه جای دنیا به امر تجارت مشغولند .در واقع تجارت و بازرگانی بخش جدا نشدنی از روابط مردم و جوامع را تشکیل می دهد .امروزه نیز کشورها به اهمیت تجارت واقف هستند و می دانند که بر معاملات ساده تجاری گرفته تا مبادلات و قراردادهای تجاری بین المللی ، قانون و مقرراتی حاکم باشد تا از هرج و مرج و سود جویی و بی نظمی کاسته شود .
قانون تجارت ایران نیز به همین منظور تصویب شده است و به عنوان قانون مادر بر مبادلات تجاری در داخل کشور حاکم است .از این رو در این مقاله به تاریخچه قانون تجارت ، اینکه قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد قانون تجارت و خلاصه قانون تجارت می پردازیم .

تاریخچه قانون تجارت

قبل از اینکه قانون تجارت تصویب شود ، شرع به عنوان قانون بر روابط و مبادلات تجاری حاکم بود و اگر در موضوعات تجاری اختلافی پیش می آمد ، قانون حاکم ، شرع و همان قانون مدنی عمومی بود که در مجمعی از تجار حل می شد .
قانون تجارت برای اولین بار در سال 1303 تصویب شد . این قانون شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ شد و قانون جدیدی جایگزین شد .
در سال 1347 قانونی مشتمل بر 300 ماده که مربوط به امور شرکت های سهامی بود تصویب شد .این 300 ماده جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 شد .

قانون تجارت چیست ؟

قانون تجارت ، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است .
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است .بنابراین قانون تجارت مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است .
این قانون بر اساس قانون تجارت 1807 فرانسه ترجمه و تهیه شده است .البته حقوقدانان زیادی معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت های سهامی ، دارای ابهام است و دارای نواقص زیادی است .

تقسیم بندی قانون تجارت

قانون تجارت از 16 باب و 600 ماده تشکیل شده است . تقسیم بندی مواد تجارت به صورت زیر است :

باب اول )

تجار و معاملات تجاری :
از ماده 1 تا ماده 5 قانون تجارت است که به تعریف تاجر و عمل تجاری پرداخته است .

باب دوم )

دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی :
از ماده 6 تا ماده 19 که به ذکر نکاتی درباره دفاتر تجارتی و ثبت آنها پرداخته است .

باب سوم )

شرکت های تجارتی :
این قسمت از ماده 21 تا 93 قانون بوده است که بعدها در سال 47 ، 300 ماده درباره شرکتها جایگزین آن شد .پس ماده 21 تا 93 تبدیل به 300 ماده شده است که به موضوع شرکتهای سهامی ، ایجاد ، تغییر و انحلال در آنها پرداخته است .
از ماده 300 به بعد که جایگزین مواد 21 تا 93 شده است ، مواد قانونی از شماره 94 دوباره از سر گرفته می شوند .از ماده 94 تا 222 به سایر شرکت های تجاری از جمله مسئولیت محدود ، تضامنی ، تعاونی و … پرداخته می شود .

باب چهارم )

برات ، فته طلب ، چک :
از ماده 223 تا ماده 319 به موضوع چک ، سفته و برات پرداخته است .
برات البته این روزها کاربرد ندارد اما قواعد آن درباره انتقال ، وصول ، پشت نویسی و … به چک و سفته نیز انتقال می یابد .

باب پنجم )

اسناد در وجه حامل :
که شامل ماده 320 تا ماده 334 است .

باب ششم )

دلالی :
از ماده 335 تا ماده 356 به کلیاتی درباره دلال ، اجرت دلال و مخارج او پرداخته شده است .

باب هفتم )

حق العمل کاری ( کمیسیون ) :
از ماده 357 تا ماده 376 ، موضوع حق العمل کاری بررسی شده است .

باب هشتم )

قرارداد حمل و نقل :
از ماده 377 تا ماده 394 به موضوع متصدی حمل و نقل ، قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل و نقل توجه شده است .

باب نهم )

قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی :
شامل ماده 395 تا ماده 401 است .

باب دهم )

ضمانت :
از ماده 402 تا ماده 411 نکاتی در باب ضمانت و ضامن ذکر شده است .

باب یازدهم )

در ورشکستگی :
این باب از ماده 412 تا ماده 540 ، موضوعاتی درباره با ورشکستگی ، تعیین عضو ناظر ، تعیین مدیر تصفیه ، وظایف مدیر تصفیه ، توقیف اموال ورشکسته ، فروش اموال و وصول مطالبات ، تشخیص مطالبات طلبکاران ، قرارداد ارفاقی ، اقسام مختلف طلبکاران ، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی را بیان کرده است .

باب دوازدهم )

در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب :
از ماده 541 تا 560 به دو نوع خاص از ورشکستگی یعنی ورشکستگی به تقصیر و وزشکستگی به تقلب پرداخته شده است .

باب سیزدهم )

در اعاده اعتبار :
از ماده 561 تا ماده 575 به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد می پردازد .

باب چهاردهم )

اسم تجارتی :
ماده 576 تا ماده 582 قواعد حاکم بر اسم تجارتی را مشخص کرده است .

باب پانزدهم )

شخصیت حقوقی :
در این باب از ماده 583 تا ماده 591 مقرراتی درباره اشخاص حقوقی ، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آنها وضع شده است .

باب شانزدهم )

مقررات نهایی :
از ماده 592 تا ماده 600 مقررات نهایی قانون تجارت بیان شده است .